بشرى سارة إلى أهالي محافظة الأنبار
أعلن مدير عام دائرة صحة الأنبار عن موافقة معالي وزير الصحة على بدء العمل بقانون هيئة الضمان الصحي في محافظة الأنبار مطلع عام ٢٠٢٦.
يعد الضمان الصحي أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية التي قد يتعرض لها الفرد، ويشمل تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج والدعم النفسي والجسدي.
وقد تم شمول محافظة الأنبار ضمن المحافظات التي سيُطبق فيها قانون هيئة الضمان الصحي، حيث سينطلق العمل به في بداية عام ٢٠٢٦.
ويعد الضمان الصحي من أهم الوسائل لإيصال الرعاية الصحية إلى الأفراد والمجموعات المشتركين، كما أنه من أبرز القوانين التي تفتخر العديد من الدول بإنجازها، لما يحققه من أهداف استراتيجية على المستوى الصحي والمالي والتنموي، فضلاً عن دوره في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
الضمان الصحي العراقي يؤمن التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون، ويسهم في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويقلل الأعباء المالية عن كاهل المواطن، ويحد من الفقر، كما يحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنافس في تقديم الخدمات الصحية.
يُذكر أنه تم اليوم ٨ / ٧ / ٢٠٢٥ عقد اجتماع بين المدير العام ومدير مديرية الضمان الصحي في الأنبار لمناقشة الاستعدادات النهائية للشروع بتطبيق هذا القانون المهم.
